نظّم مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان ندوة صحفية لتقديم نتائج دراسة تحت عنوان "النفاذ إلى المعلومة مفتاح للديمقراطية".

وأفادت الطالبة بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية في تونس نور الهدى بن فرج، وهي من المساهمين في الدراسة، بأن هناك تذبذب وتباين بخصوص الوزارات في مسألة النفاذ إلى المعلومة.

وأوضحت المتحدثة أن أسباب ذلك تعود إلى تدني نسبة تصريح الوزارات عن مكاسبها ولغياب نشر الاستراتيجيات.

وكشفت أن وزارة المالية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، هما في مقدمة الوزارات التي تفاعلت إيجابيا واستجابت لمطالب النفاذ للمعلومة في الآجال.

وأكدت نور الهدى بن فرج ارتفاع معيار النفاذ والشفافية لدى الهيئات مقابل تراجع معايير النزاهة والوعي بسبب ضعف الموارد البشرية في هذه الهيئات ممّا عطّل سير عملها.

وبالنسبة لرئاستي الجمهورية والحكومة هناك غياب للتفاعل مع مطالب النفاذ إلى المعلومة حسب نتائج نفس الدراسة.

وحسب المساهمة في القيام بالدراسة فإن البلديات كانت الاكثر انفتاحا وايجابية في الاستجابة لمطالب للنفاذ للمعلومة مقابل مشكل في معيار النزاهة لغياب الآليات في الابلاغ عن التجاوزات ومعيار الوعي الذي سجل نسبة مخيبة على حد تعبيرها، نظرا لارتفاع نسبة التهميش في عدد من البلديات محور الدراسة لغياب المرافق كمشكل غياب الماء الصالح للشراب وغيره.